هل تحظى التعديلات الدستورية بقبول في الشارع المصري؟

التطبيقات التعليم رياضات وسائل التواصل الاجتماعي

سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030ومن المقرر أن تُطرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي قبل نهاية أبريل/ نيسان الجاري، بعد موافقة البرلمان عليها في تصويت اليوم.

وينص المقترح الذي صوتعليه البرلمان، على تعديل 12 مادة من مواد الدستور، وإضافة ثمانية مواد جديدة، لكن الأبرز فيها والأكثر أثارة للجدل، هو التعديل المتعلق بفترات الرئاسة، والذي سيعني في حالة إقراره، إضافة عامين إلى فترة حكم الرئيس السيسي الحالية لتنتهي عام 2024، بدلا من عام 2022، في حين سيجعل من حق الرئيس أيضا الترشح لفترة ثالثة، بعد ان كان قد استنفد حقه في الترشح لمدتين رئاسيتين وفق الدستور الحالي، وهو ما يعني بالتبعية إمكانيه بقائه في السلطة حتى العام 2030 .

ويشتد الخلاف والجدل بشأن التعديلات الدستورية، في أوساط النخب، إذ يعتبرها مؤيدو النظام، تصب في المصلحة العامة للبلاد، وتضمن من الاستقرار والاستمرارية، بحيث تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من إكمال مشاريعه السياسية والاقتصادية، التي بدأها مع توليه رئاسة البلاد، ويرى هؤلاء أن الدستور ليس نصا مقدسا، وأنه قابل للتعديل كما أن مصر ليست استثناء في هذا الصدد، إذ سبقتها لذلك عدة دول ،كما يؤكدون على أن مدد الرئاسة أيضا تمت زيادتها في تعديلات شهدتها عدة دول في تجارب سابقة.

أما المعارضون فيرون أن التعديلات الدستورية، تعني “بقاء السيسي في السلطة حتى 2030″، وأنها تمثل تعديا على الدستور نفسه و”تكريسا للدكتاتورية” من وجهة نظرهم.

وقد دعت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم أحزابا مدنية أبرزها: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتيار الكرامة، وحزب الدستور، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الإصلاح والتنمية الثلاثاء الشعب المصري إلى النزول يوم الاستفتاء للتصويت بـ(لا) على التعديلات الدستورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *